يعقد وزير المالية أحمد كجوك مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار الكشف عن توجهات السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتبط بشكل مباشر بالمسار الاقتصادي العام وخطط الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز معدلات النمو.
ومن المنتظر أن يستعرض وزير المالية خلال المؤتمر أبرز ملامح الموازنة الجديدة، والتي تأتي وفق رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خدمات ودعم اجتماعي، وبين مواصلة مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
وتشير التوقعات إلى أن الموازنة الجديدة تحمل طابعًا طموحًا يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على ضبط مؤشرات العجز والدين، إلى جانب توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما يؤكد وزير المالية خلال المؤتمر أن السياسات المالية الجديدة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، مع العمل على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
ويأتي الإعلان عن الموازنة الجديدة في وقت تشهد فيه الدولة المصرية جهودًا متواصلة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق الحكومي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة.
